حكم به هميشگى بودن عقد مىكند و از طرفى معناى شرط خيار قرار دادن در عقد اين است كه اگر شخص اعمال خيار كرد ، عقد دوام نداشته باشد ، و لذا اين دو معنا با هم سازگار نيستند و كأنه تناقض بين انشائين است . در عقد انقطاعى هم كه مدت تعيين شده است ، چنانچه شرط خيار قرار داده شود ، معناى شرط اين است كه اگر قبل از انقضاء مدت اعمال خيار كرد ، عقد از بين برود . و به عبارت اخرى لازمه‌اش اين است كه از يك طرف مدت تعيين شده باشد و از طرف ديگر قبل از انقضاء مدت اگر بخواهد ، عقد مرتفع شود . بنابراين گويا تناقض بين انشائين وجود دارد . پاسخ استاد به نقد فقها و تقويت كلام صاحب حدائق قبلًا نيز اين فرمايش آقاى خويى را عرض كرده‌ايم . انشاء به بقاء ناظر نيست و اقتضائش فقط در مورد حدوث است . مثلًا در بيع ، اقتضاى انشاء ، حدوث ملكيت است . لذا اگر شرطى اقتضاء داشت ملكيت حدوثاً هم نباشد ، اين تناقض بين الإنشاءين است و چنين شرطى مخالف مقتضاى عقد به معناى خلاف انشاء است . اما اگر ملكيت باشد ولى شىء ديگرى آن ملكيت را رفع كند مثلًا به وسيله فسخ ملكيت را از خود زائل كند يا به وسيله بيع به شخص ديگر ، آن ملكيتى كه قبلًا حادث شده بود ، از ملك او خارج شود و يا در مواردى كه عيوب موجب فسخ است و خود اين آقايان هم قبول دارند ، اين موارد كه خلاف انشاء عقد بيع نيست . در مفهوم لفظ عقد نكاح هم كه دوام نهفته نيست تا گفته شود چگونه با محدود كردن سازگار است ، بلكه مراد از دوام ، دوام اقتضايى است در مقابل عقد انقطاعى كه اقتضاءً محدود است . معناى دوام اقتضايى اين است كه اگر عامل ديگرى نباشد ، به خودى خود مىماند و مانند باب انقطاع نيست كه تمام شود . بنابراين شرط خيار خلاف مقتضاى عقد نيست . بنابراين بايد گفت شرط خيار ، شرط خلاف شرع و مشروع و كتاب و سنت